به نقل از «عصر ایران»

حذف شرط ضامن از وام‌های مشاغل خانگی

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۷۱۱۴

با تصویب نمایندگان مجلس وام‌های مشاغل خانگی از ارائه ضامن معاف و صرفا مشمول دریافت سفته شدند.

به گزارش ایسنا، به‌ دنبال تصویب تبصره ۴ اصلاحی بند (پ) ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه در جهت حمایت از فعالان مشاغل خانگی در مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه هدف حوزه مشاغل خانگی کشور برای دریافت تسهیلات، نبود ضامن بانکی و تأمین وثایق مورد نظر است که طی دو سال گذشته و با آغاز به کار دولت مردمی سیزدهم، دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تعامل و هماهنگی با بانک مرکزی و انعقاد تفاهم‌نامه با تعدادی از بانک‌های عامل درصدد رفع این مسأله برآمده است.

بر اساس تبصره ۴ اصلاحی بند (پ) ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکارهای خُرد خانگی می‌توانند صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و اخذ سفته تسهیلات دریافت کنند.

در راستای توسعه مشاغل خانگی در کشور گام‌های مؤثری از جمله تسهیل‌گری صدور مجوزها، افزایش سهم تسهیلات بانکی و رشد صعودی اشتغال ایجادی و دستیابی به سهم ۱۰ درصدی از یک‌ میلیون شغل ایجادی در سال ۱۴۰۱ (بیش از ۱۰۳ هزار شغل خانگی) برداشته شده است لذا دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وظیفه خود می‌داند از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به جهت حمایت از رشد تولیدات خانگی تقدیر کند.

در اطلاعیه دبیرخانه ستاد ساماندهی‌ مشاغل خانگی آمده است: حمایت مجلس شورای اسلامی نشان‌دهنده شناخت توانمندی‌های فعالان حوزه کسب‌وکارهای خانگی و اهتمام ویژه قوه مقننه در بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنان است که این مسیر موجب اثرگذاری مستقیم در کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی به‌ویژه‌ اشتغالزایی بانوان خواهد شد.

امید است با همکاری بانک‌های عامل و اجرای این مصوبه اثرگذار مجلس شورای اسلامی، شاهد افزایش بهره‌مندی صاحبان مشاغل خانگی از تسهیلات حمایتی دولت و اثربخشی آن بر ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی باشیم.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جریان بررسی تبصره ۴ بند «پ» ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه ذیل فصل «اشتغال» ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کردند که اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد خانگی صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و با أخذ سفته از متقاضی انجام گیرد.

کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: وام ضامن دبیرخانه ستاد ساماندهی مجلس شورای اسلامی مشاغل خانگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۷۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.

در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.

وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.

 

فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.

کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران  و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.

وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه  کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.

عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.

وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.